ختمت المقال السابق، بالقول إن جزءاً من مواجهة البطالة يقع على الأفراد والأسر، من خلال تصحيح النظرة إلى التعليم وعلاقتنا به، وإعطاء التعليم المهني حقه، وهو ما ركزت عليه مبادرة جماعة عمان لحوارات المستقبل «لتغيير الثقافة المجتمعية نحو التعليم المهني»، علماً بأن الدولة انتبهت مبكراً إلى أهمية التعليم المهني، فوضعت وزارة التربية والتعليم الاستراتيجية الوطنية للتوجيه المهني، تنفيذاً للعديد من توصيات مؤتمرات التطوير التربوي، التي صار لازماً على الحكومة الحزم في تنفيذها، كما صار على الكثير من الآباء والأمهات التن?زل عن أنانيتهم وحبهم لذواتهم، واستبدال ذلك باحترام رغبات وقدرات ومهارات أبنائهم، حرصاً على مستقبل هؤلاء الأبناء، وحماية لهم من غول البطالة، الذي لا حل له إلا بالانخراط في فرص العمل التي يوفرها التعليم المهني.
لكل ما سبق وإيماناً من جماعة عمان لحوارات المستقبل، بدور الوعي المجتمعي، أطلقت مبادرتها، التي تهدف إلى إطلاق جهد وطني يشارك فيه الأفراد والجماعات لتغيير الثقافة المجتمعية، نحو التعليم المهني في بلدنا، وهو جهد دعت الجماعة كلاً من وسائل الإعلام والمنظومة الدينية والثقافية، وكذلك الأندية ومراكز الشباب بالإضافة إلى المدارس والجامعات للإسهام به، فمن واجبنا جميعاً المساهمة في إنقاذ مستقبل وطننا من خلال إنقاذ مستقبل الشريحة الأكبر من سكانه. حيث يشكل الشباب دون سن (15) سنة حوالي 44% من مجموع السكان الكلي، في حين ت?كل الفئة العاملة والتي يتراوح أعمار أفرادها ما بين (15-64) سنة، (54%) من مجموع السكان وتشكل معدلات البطالة نسباً مرتفعة بين صفوف الشباب، نتيجة لعدم المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، الذي تشغل فيه العمالة الوافدة آلاف فرص العمل لعزوف الطلبة، رغم زيادة عدد المدارس والمؤسسات ومسارات التعليم والتدريب المهني، التي قامت لتلبية حاجة سوق العمل، إلا أن هذا النوع من التعليم يواجه تحديات كثيرة، أبرزها الثقافة المجتمعية السائدة نحوالتعليم والتدريب المهني، والتي تنظر بدونية وسلبية نحو التعليم والتدريب الم?ني ومن يلتحق به، على عكس كل المجتمعات المتحضرة ورغم حاجة الأردن لهذا النوع من التعليم لمواكبة التطور والتحديث، ووضع الحلول المناسبة للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية الملازمة لحركة المجتمع وتطوره ونموه من خلال إعداد الأيدي العاملة والمدربة من كلا الجنسين، وبما يحقق العدالة للجميع، ولأن تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي مرهون إلى حد بعيد، بفاعلية إعداد القوى البشرية كما فعلت الدول المتقدمة التي يتجه غالبية طلبتها نحو التعليم والتدريب المهني، باعتباره الشرط الأساسي لتحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي، من خلال ال?ياسات التربوية التي ضمنت مساقات التربية المهنية بمختلف المستويات التعليمية وبمجالاتها المتعددة، بهدف توعية واستكشاف القدرات المهنية وتوجيهها الوجهة التعليمية الصحيحة, لكن الثقافة المجتمعية ظلت حجر عثرة أمام هذه السياسات والجهود الرسمية، رغم الجهود التي بذلت لتغيير هذه الثقافة إلا أنها لم تحقق النجاح المأمول، كون هذه الثقافة متأصلة وتحتاج إلى جهد وطني علمي لتغييرها.
[email protected]
